محمد مختاریانی، رئیس کمیته رب گوجه‌فرنگی سندیکای کنسرو، اعلام کرد ۵۰ درصد کارخانه‌های تولید تن ماهی و رب گوجه‌فرنگی در ایران تعطیل شدند و در آینده‌ای نزدیک قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت.

مختاریانی گفت دولت ابراهیم رئیسی تولید‌کنندگان روغن را تهدید کرده است چنانچه قیمت روغن را ۱۰ درصد کاهش ندهند، باید منتظر جریمه‌های سنگین و پلمب واحدهای تولیدی خود باشند.

او اضافه کرد ریشه‌های این فشار‌ها بر تولید‌کننگان سیاسی است و دولت با این اقدام می‌خواهد مانع استیضاح وزرای اقتصادی خود در مجلس شود.

این فعال تولیدی گفت این فشار‌ها در شرایطی بر تولید‌کنندگان وارد می‌شود که مواد اولیه بسیاری از اقلام تولیدی را دولت با قیمت‌های بالا به واحدهای تولیدی فروخته است، اما از آن‌ها می‌خواهد قیمت تمام‌شده کالا‌های خود را افزایش ندهند.

مختاریانی در ادامه افزود افزایش قیمت مواد اولیه و رشد ۵۷ درصدی دستمزد‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است و تولید‌کنندگان دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های سابق کالا وارد بازار کنند.

او با انتقاد از سیاست کاهش دستوری قیمت‌ها در دولت ابراهیم رئیسی، گفت هیچ وزیر و مقامی نمی‌تواند و اساسا صلاحیت ندارد که به تنهایی قیمت تمام‌شده یک کالا را تعیین و ابلاغ کند.

به گفته این تولید‌کننده، در چنین شرایطی واحد‌های تولید رب، روغن و کنسرو یک‌به‌یک تعطیل می‌شوند و این مسئله هم برای مقام‌های دولتی‌ اهمیتی ندارد.

بی‌اعتنایی دولت ابراهیم رئیسی به تعطیلی رو به گسترش واحد‌های تولیدی در ایران، در شرایطی ادامه دارد که رئیسی در زمانی‌که رئیس قوه قضائیه بود با عنوان «نظارت بر حفظ حقوق عامه» مانع از اعلام ورشکستگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی شد.

او سال ۱۳۹۷ دستورالعملی با همین عنوان به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و مقدمات دخالت آن‌ها در امور اجرایی کشور به خصوص امر تولید را فراهم کرد.

دامنه این دخالت‌ها به همین‌جا ختم نشد و قضات در مواردی حکم بازداشت چند مدیر دولتی در برخی شهرستان‌ها را به‌دلیل ناتوانی در انجام وظایفشان صادر کردند.

این سیاست برآمده از دستور و خواسته‌ای بود که سال ۱۳۹۶ علی خامنه‌ای از قوه قضائیه مطالبه کرد و پای این قوه را به حوزه تولید باز کرد تا مانع از بروز بحران در بازار و امنیت غذایی مردم ایران شود.

این سیاست پس از آنکه ابراهیم رئیسی سکاندار قوه مجریه شد، از دستور کار قوه قضائیه و سایر نهاد‌های حاکمیتی خارج و به کناری گذاشته شد.

در پی تغییر این سیاست و طبق آنچه محمد مختاریانی می‌گوید، تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی در کنار بی‌تفاوتی دولت و قوه قضائیه تعطیل شده و صد‌ها کارگر نیز بیکار شده‌اند.

دولت مستقر با این استدلال که وضع عوارض سنگین، اخذ مالیات‌ و حذف برخی «امتیاز‌های» فعالان اقتصادی، نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران باشد، اقدام به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.

نتایج یک نظرسنجی اتاق ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی تامین می‌شد، حکایت از افزایش هزینه‌های تولید پس از اجرای این سیاست دارد.

۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند که نتایح آن به‌تازگی منتشر شده است.

بیش از ۹۱ درصد از آن‌ها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کردند.

حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌‌کننده در نظرسنجی گفتند که انتظار دارند به‌واسطه اجرای این سیاست، قیمت تمام‌‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. 

این نظرسنجی پیش‌بینی کرده است در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌ توجهی بین ۷۰ تا ۴۳۸ درصد داشته باشد.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد و پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و...) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد همراه شود.

میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصدی، برای تولیدکنندگان سموم کشاورزی با افزایش ۲۰۹ درصدی و برای تولیدکنندگان نان و فرآورده‌های آردی هم به‌طور متوسط با افزایش ۱۸۸ درصدی همراه خواهد شد.

۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان هم گفتند انتظار دارند پس از اجرای این سیاست، میزان فروش آن‌ها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. 

۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌‌کننده در این نظرسنجی همچنین از دولت خواستند «محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» را حذف کند و ۲۹ درصد هم  درخواست «عدم‌ مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست را از دولت داشته‌اند.

درخواستی که تاکنون دولت به آن بی‌اعتنا بوده، همان‌طور که در قبال ورشکستگی واحد‌های تولیدی در ایران بی‌اعتنا است.